مجتمعاتنا التجارية ليست مجرد مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ولكن أيضاً وجهات أعمال مفعمة بالأنشطة الترفيهية والحيوية باعتبارها إحدى الامتيازات الخاصة بهم.
حاز مفهوم المنطقة الحرة على مدار الأعوام الماضية زخماً كبيراً في مناطق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويعود تأسيس أول منطقة حرة إلى العام 1959، وذلك في مطار شانون في إيرلندا، وتحت مُسمى "منطقة شانون الحرة". وبعد ذلك، ظهرت أكثر من 2,260 منطقة حرة حول العالم. ولعبت المناطق الحرة دوراً محورياً في تمكين اقتصادات الدول وضمان بيئة عمل تفاعلية واستباقية وأكثر أماناً وملاءمة للأعمال.
ظهر مفهوم المستودعات للمرة الأولى في القرن الثاني قبل الميلاد في روما، حيث كانت الحبوب تُخزَّن في منشآت كبيرة تُدعى "هوريا غالبيه"، كانت مبنيةً بالقرب من نهر التيبر. وتُعد "هوريا غالبيه" أقدم المنشآت المسجلة في التاريخ التي كانت تُستخدم لتخزين البضائع.
شهدت منطقة الشرق الأوسط على مدار العشرين عاماً الماضية تغيرات ملحوظة، وشكل الابتعاد عن هيمنة النفط محوراً رئيسياً لهذه التغيرات، إلى جانب تنامي التركيز نحو التنمية والتجارة الدولية. ويُعزى هذا التوجه إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة، وسهولة الوصول إليها من جميع أنحاء العالم، مما يجعلها وجهةً لتنمية وتطوير الأعمال التجارية
على مدى السنوات، شكَّلت المناطق الحرة روافد حيوية للنمو الاقتصادي للدول، من خلال تعزيز التجارة داخلياً وخارجياً. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تشكل المناطق الحرة قطباً رئيسياً في أنشطة التجارة، وتتمتع بتأثير ملحوظ على تدفق المستثمرين العالميين ورجال الأعمال الساعين لتأسيس أعمالهم وإطلاق مشروعاتهم التجارية في الدولة.
يشهد قطاع الأعمال توجهاتٍ جديدة، من أبرزها تنامي أهمية التجارة الإلكترونية ودورها المحوري في كافة المجالات. وبات العملاء يعتمدون شيئاً فشيئاً على المنصات الرقمية، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لأسواق التجارة الإلكترونية على مدار الأعوام الماضية، لا سيما في ظل القيود والإجراءات الوقائية الأخيرة بعد انتشار جائحة كوفيد-19.
أحدثت الرقمنة تحولاً شاملاً في طريقة سير العمليات والمشاريع، وأصبحت عاملاً مهماً في تعزيز رحلة نمو وتطور المشاريع التجارية. وأتاح هذا التحول للعملاء تجربةً رقمية سلسة ومريحة، وباتت الشركات التي تقدم خدمات وحلول رقمية موثوقة أكثر قابلية للنجاح والتميز وقدرةً على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين.
يشهد العالم اليوم تنامي أهمية التكنولوجيا المالية وتزايد الاقبال على حلولها وتطبيقاتها، لا سيما في ظل الانتشار غير المسبوق للهواتف الذكية، خصوصاً في الأسواق الصاعدة. وقد أحدثت جائحة "كوفيد – 19" تغيراتٍ جذرية في أنماط وتوجهات الشركات والمستهلكين، وبدأنا نلاحظ بشكلٍ ملموس التطور المتسارع في قطاع الخدمات المالية، مدفوعاً بضرورة مواكبة تحول الخدمات الرقمية من ثانوية إلى أساسية.
لطالما التزمت "منطقة عجمان الحرة" بتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. فدأبت المنطقة الحرة منذ تأسيسها في عام 1988 على توفير البيئة المناسبة والداعمة للشركات والمستثمرين، فضلاً عن استمرارها في تطوير مبادرات متنوعة واستكشاف شراكات جديدة تحقيقاً لهذا الهدف. وتماشياً مع استراتيجيتها، وقّعت منطقة عجمان الحرة اتفاقية شراكة مع "المنظمة العالمية للمناطق الحرة"، منظمة المناطق الحرة الأبرز والأكثر نشاطاً في العالم.
يمثل إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأبرز الذي تشهده سنة 2021، منصة مثالية تستشرف مستقبل العالم وترسم ملامحه من خلال تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي من شأنها تحقيق طموحات الشعوب. ويشهد الحدث الثقافي والابداعي مشاركة أكثر من 192 دولة حول العالم، حيث من المتوقع أن يستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم حتى نهاية مارس 2022 القادم.
تعمل أقسام دعم العملاء على مدار الساعة لمساندة العملاء في أي وقت. وقد اكتسب الطلب على هذا النوع من الخدمات زخماً إضافياً مع الإقبال الكبير على التجهيزات اللاسلكية، التي تتطلب بدورها تعزيز الربط والاتصال بين الصانع والمُستهلك
يتمحور مفهوم المستودعات المستدامة حول تحقيق التكامل والتوازن والإدارة الفعالة للمدخلات والمخرجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لعمليات التخزين النموذجية. ويبرز وجود واستخدام المستودعات باعتباره عنصراً محورياً وركيزة أساسية من ركائز سلاسل التوريد المستدامة، بما يتجاوز الوسائل التقليدية المعتادة في تخزين المواد الخام والسلع النهائية
تُعتبر عجمان إحدى إمارات الدولة الأسرع نمواً، وتتيح لرواد الأعمال والمُستثمرين الأجانب مجموعةً من الميزات المتكاملة والحصرية. وعلى مدار سنوات، نجحت عجمان في استقطاب العديد من الشركات من مُختلف القطاعات، وشكلَّت وجهةً رائدة لرواد الأعمال الطامحين لتوسيع حضورهم في الأسواق المحلية والإقليمية
فرض وباء "كوفيد-19" تحديات جمّة على مجتمع الشركات إقليمياً وعالمياً. وأدركت الحكومات حول العالم، بما فيها دولة الإمارات، خطورة الفيروس المستجد، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات استباقية وتدابير استراتيجية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها بالشكل الأمثل في مواجهة تداعيات "كورونا". وسارعت الحكومة في دولة الإمارات إلى تقديم دعم مكثف لقطاع الأعمال على شكل حزم تحفيزية وخطط اقتصادية متكاملة
أعلنت "مُنظمة الصحة العالمية" فيروس "كورونا" المستجد وباءً عالمياً في 11 مارس 2020، مما دفع دول العالم إلى اتخاذ إجراءاتٍ وقائيةٍ وفرض قيودٍ على الحركة أدتْ لانخفاضٍ كبير في توافد الأشخاص على المراكز التجارية والأسواق. وفي دولة الإمارات، تم تطبيق إجراءات العزل المنزلي لمنع انتقال العدوى، وشمل نظام العمل عن بُعد حوالي 80% من القوى العاملة