على مدى السنوات، شكَّلت المناطق الحرة روافد حيوية للنمو الاقتصادي للدول، من خلال تعزيز التجارة داخلياً وخارجياً. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تشكل المناطق الحرة قطباً رئيسياً في أنشطة التجارة، وتتمتع بتأثير ملحوظ على تدفق المستثمرين العالميين ورجال الأعمال الساعين لتأسيس أعمالهم وإطلاق مشروعاتهم التجارية في الدولة.
وأتاحت المناطق الحرة للمواطنين والوافدين أساساتٍ متينة لمباشرة أعمالهم، مما ساعد في تسريع النمو إقليمياً. ويعود الفضل في نجاح المناطق الحرة لعوامل متعددة، مثل القدرة على تحقيق التميز في الأعمال والمساهمة في النمو الاقتصادي، إلا أنَّ البنية التحتية تمثل العمود الفقري للمناطق الحرة.
وفي هذا الصدد، لا يقتصر مفهوم البنية التحتية على معناه الشائع في قطاع البناء، حيث إنه يشير أيضاً إلى منشآت المناطق الحرة وعملياتها ومرافقها الخدمية. وتحتضن المناطق الحرة الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة؛ والسيارات؛ والكيميائيات؛ والبناء؛ والتعليم؛ والترفيه؛ والأغذية والمشروبات؛ والصحة؛ والتأمين؛ والمجوهرات؛ والشؤون القانونية؛ والقطاع البحري؛ والإعلام؛ والنفط والغاز؛ والتعبئة والتغليف؛ والعقارات؛ والشحن؛ والرياضة؛ والتكنولوجيا؛ والمنسوجات.
وتساعد البنية التحتية القوية على تحسين أداء وسلاسة العمليات التشغيلية للمناطق الحرة، في حين تتنوع تصاميم أقسامها لملاءمة الأنشطة التجارية للشركات. وتشكل موثوقية وكفاءة البنية التحتية متطلبات رئيسية لنجاح المناطق الحرة في تلبية متطلبات كل قطاع. ولا يقتصر الأمر على الأصول المادية فحسب، بل تشكل الأصول البشرية أيضاً عنصراً أساسياً من البنية التحتية للمنطقة الحرة، إلى جانب العمليات الإدارية الفعالة.
وبطبيعة الحال فإنَّ المواقع تشكل أولويةً قصوى للمناطق الحرة، إذ يعد ضمان سهولة الوصول إلى الطرق والمطارات والموانئ أحد عوامل الجذب الرئيسية للمستثمرين ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس مشاريعهم. وتساهم كفاءة وأمان توزيع مواقع المستودعات وتطور تقنيات التخزين داخل المنطقة الحرة في تحسين منظومة التصنيع، والحد من الضجيج والمخاطر المصاحبة لعمليات المصانع والمختبرات.
كما تتضمن العناصر الهامة للبنية التحتية مواقف السيارات والمرافق الطبية ومساكن الموظفين، في حين تساهم كفاءة العمليات الإدارية في تسهيل إجراءات تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الإقامة والعمل.
لقد أثبتت المناطق الحرة مكانتها كحاضناتٍ مثالية للشركات والاستثمارات، وبيئات أكثر سلاسة ومرونة للأعمال. وتمثل البنية التحتية حجر الأساس في نجاح نموذج المناطق الحرة، وتسهيل العمليات وتبسيط إجراءات الأعمال.